مناط
خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد .
محكمة
النقض - الدائرة العمالية: الطعن المقيد برقم 1505 لسنة 2000 والمقيد بجدول المحكمة
1505 لسنة 70 ق -2001 ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون
المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى
بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد ، أي أن يكون الحق مستحقا في
مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان
ثابتا أم متغير مقداره من وقت لأخر ، وكانت مطالبة العامل بالمقابل النقدى لرصيد
أجازاته هو في حقيقته تعويض عن حقه فيها لا يستحق الا مرة واحدة مما يفقده صفه
الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ومن ثم فاته لا يخضع لهذا
النوع من التقادم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق