حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ثانيا
: بسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان
والتعمير رقم 99 لسنة 1978، وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات
السكنية. ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
( قضية رقم 71 لسنة 19 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة :
أولا: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم
49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانيا: بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر
من مسكن في البلد الواحد. ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
( قضية رقم 56 لسنة 18 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر • ثانيا : بسقوط نص
المادة 45 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها
مفروشا وفقا لنص المادة 40 منه • ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
( قضية رقم 149 لسنة 18 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون
رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم
الحق فى شغل العين، بانتهاء إقامة أخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة. ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
( قضية رقم 70 لسنة 18 قضائية )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق