التخطيط العام - التخطيط التفصيلي - اعتماد خط التنظيم
وتعديله
طعن رقم 1073 لسنة 32 ق.ع جلسة 31- 5- 1992
الموضوع : التخطيط العمراني
العنوان الفرعي : التخطيط العام - التخطيط التفصيلي -
اعتماد خط التنظيم وتعديله
المبدأ
- المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من القانون رقم 3 لسنة
1982 بشأن التخطيط العمراني ، المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون المباني
الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 .
- المقصود بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية هو
رسم الخطوط العريضة التى توجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات
الرئيسية للاراضى من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها مع الحفاظ على
النواحي الجمالية بهدف توفير بيئه سكنية صحية آمنة تؤدى وظيفتها على الوجه الأكمل
مع توفيرها مساحات كافية وفى مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى وشبكة من الطرق
مريحة ذات كفاءة عالية وشبكة رئيسية للمرافق العامة تغطى الوحدة المحلية بالمستوى
المناسب - يتعامل التخطيط مع كل العناصر الطبيعية الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية
ككل وليس جزءا منها وذلك فى إطار التخطيط الاقليمى للإقليم الذى تقع فيه ويقوم على
أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية - يجب أن يكون
التخطيط العام طويل المدى وأن يوفر احتياجات المستقبل للمجتمع المحلى بصفة عامة
ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لفترة زمنية على أن يراجع التخطيط كل خمس
سنوات - يتكون التخطيط العام من مجموعة خرائط لاستعمالات الأراضي والشبكات والطرق
والشوارع الرئيسية والمطارات والسكك الحديدية وما إلى ذلك وخرائط لمواقع الخدمات
العامة مثل المدارس والمستشفيات وخرائط شبكات المرافق العامة بالإضافة إلى تقرير
يتضمن طبيعة وغرض وأهداف التخطيط العام - التخطيط التفصيلي هو الوسيلة لتحقيق
التنمية الاجتماعية والعمرانية بالمدينة أو القرية بيئة صحية آمنة بها ويتكون من
خرائط تفصيلية
ودراسات أكثر تفصيلا لكل العناصر المتقدمة ـ خط التنظيم
هو الخط المعتمد الذى يتحدد به الطريق ويفصل فى ذات الوقت بين الأملاك الخاصة وبين
الشوارع ـ يجوز تعديل هذا الخط إما بتوسيع الشارع وفى هذه الحالة يحظر على ملاك
المباني المطلة على هذه الشوارع أجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة
عن خطوط التنظيم مع تطبيق الأحكام الخاصة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً - يختلف ذلك
تماماً عن التخطيط العام الذى لا يكون هدفه شارعاً أو شوارع معينة بذاتها وإنما
وضع تصور وتخطيط شامل للمدينة بكل ما تحتويه من شوارع ومرافق وخدمات وغريها ـ تطلب
المشرع فى قانون التخطيط العمراني أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات
الأراضي وإشغالات المبانى متمشية مع الاستعمالات الغالبة والإشغالات بالمنطقة مع
السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هى عليه بشرط منع التوسع أو الزيادة فى
الاستعمال أو فى المبانى المخالفة وعدم الترخيص بأجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل
فى المبانى المخالفة للاشتراطات ـ نتيجة ذلك : لكل من التخطيط العام والتفصيلي وخط
التنظيم مدلوله المختلف ومجال أعمال يجرى تطبيقه بغير تعارض ـ أثر ذلك : يصدر
باعتماد التخطيط العام قرار من الوزير المختص بالتعمير على حين يصدر باعتماد خط التنظيم
قرار من المحافظ المختص ولا يستتبع كل من التخطيط العام أو خط التنظيم حين
اعتمادهما صدور قرار إزالة المبانى المخالفة لأى منهما .
<سنة المكتب الفنى "
37 - الجزء الثانى " ص - 1543
- القاعدة رقم - (
169) - >
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق