حكم إعلان – إعلان الحكم لا ينتج أثره ما لم
يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو
الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت لجهة الإدارة.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف رغم خلو
الأوراق من أي دليل يفيد استلام الطاعن ورقة الإعلان خطأ في تطبيق القانون – أساس
ذلك.
المحكمة:-
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول
إن الحكم قضى بسقوط الحق في الاستئناف على الرغم من أنه لم يعلن بالحكم المستأنف
إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم فإن مواعيد الطعن في الحكم الابتدائي تعد مفتوحة
بالنسبة له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد
الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أنه لما كان الأصل
في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون
المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه
أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمن اتصال علمه بها سواه بتسليمها إلى
شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين
معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من
قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة
التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه
المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً
لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسما يستفاد من نص المادة
الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن
للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة –
وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة
لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور
في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة
213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه
الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء
من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي
حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى
يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم
علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل
المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته
المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة –
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه
الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية
إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها
المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون
المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبنى
على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن
هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة
من قانون المرافعات- لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من
الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار –لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني
للمحكوم عليه ولا العلم الظني ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته
أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك
بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو
الكتاب المسجل الذي يخبره في المحضر أو صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة
فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من
قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ
10/7/2002 ولم يرفع الاستئناف إلا في 8/7/2003 في حين خلت الأوراق من أي دليل على
استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو باستلام الكتاب المسجل
الذي يخبره المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى تتحقق الغاية من
الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض
مدنى - الطعن رقم 2482 لسنة 76ق – جلسة 20/6/2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق