أحكـــام
الدستورية المتعلقة بقوانين الإيجارات 1
حكمت المحكمة
بعدم
دستورية المادة (27) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء
الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني
الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير
التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة وألزمت
المحكمة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
(
قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة
غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة،
وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه.
(
قضية رقم 25 لسنة 11 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
لسنة 1983 ، فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن
الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة 20
من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
(
قضية رقم 30 لسنة 15 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند
ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا
معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها
أيتهما أقل ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
(
قضية رقم 6 لسنة 9 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فيما انطوت
عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً
لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة 20 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
(
قضية رقم 11 لسنة 16 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من
استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو
صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر
عنها ، وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
(
قضية رقم 4 لسنة 15 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن فيما عدا هؤلاء من أقارب
المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في
المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
(
قضية رقم 3 لسنة 18 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار
الإجارة التي عقدها المستأجر فى شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو
تجارى لصالح ورثته بعد وفاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
(
قضية رقم 44 لسنة 17 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت
المحكمة
بعدم
دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب
المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن
أيتهما أقل وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
(
قضية رقم 116 لسنة 18 قضائية )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق