لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات ان يشترط
عقاب الطاعن لدى عودته الى مصر هو ان تكون جريمة اعطاء شيك بدون رصيد التى اقيمت
عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج بحده معاقبا عليها طبقا لقانون
المملكة العربية السعودية واذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك
الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة
المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه
.
( الطعن
رقم 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق