تقدير
جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن
محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من
المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية
التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت
المحكمة قد اقنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ
اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد
محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه
من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا.
(
المادتان 91 ، 302 إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى
الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم
قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا
ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد
أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد
المخدرة لحساب آخر .
(
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق