توصيـــل
مرافــــق :
(109)
المبدأ : توصيل مرافق ( تيار كهربي ) الحظر الوارد بنص المادة (17) م من القانون
رقم 106 لسنة 1976م والمضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992م لا يسري على العقارات
المبنية قبل 2/6/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992م :
ـ
تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه 000
إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة
بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام
القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية :
تطبيق : " " ومن حيث إن المادة
(17) مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه " لا يجوز للجهات القائمة على
شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها , إلا بعد تقديم
صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص
بالمبانى القائمة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
" .
ونصت المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة
1992م على أن : " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً
من اليوم التالى لتاريخ نشره " .
وقد
عمل بذلك القانون اعتباراً من 2/6/1992 .
وحيث أن البين من النص السابق أن المشرع
ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها , الحد من ظاهرة
البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م
ولائحته التنفيذية , وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون
دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى ,
واحترام شروطه , وكذا القواعد والضوابط المقررة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
ولائحته التنفيذية , وهدياً على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون
المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء
والمياه 000 إلا بناء على شهادة تقدَّم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص
ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية .
ومن حيث إنه من المقرر أن قاعدة سريان
القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان ( وجه سلبى ) يتمثل فى انعدام أثره
الرجعى ( ووجه إيجابى ) ينحصر فى أثره المباشر , فبالنسبة إلى عدم الرجعية فإن
القانون الجديد ليس له أثر رجعى أى أنه لا يحكم ما تم فى ظل الماضى سواء فيما
يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى أو فيما يترتب من آثار على وضع قانونى فإذا
كان الوضع القانونى قد تكون أو انقضى فى القانون القديم فلا يملك القانون الجديد
المساس بهذا الوضع , وفيما يتعلق بالآثار التى تستمر وقتاً طويلاً فما تم فيها فى
ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه , وما لم يتم يخضعه القانون
الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعية منه . أما بالنسبة للأثر المباشر فإنه وإن
كان القانون الجديد ليس له أثر رجعي إلا أن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفى لحل
التنازع بين القوانين فى الزمان فالقانون الجديد بما له من أثر مباشر تبدأ ولايته
من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلك على الأوضاع
القانونية التى بدأ تكوينها أو انقضاؤها فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين
أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد وكذلك على الآثار المستقبلية لوضع قانون
سابق تكون أو انقضى أى من الآثار التى تترتب على هذا الوضع ابتداء من يوم نفاذ
القانون الجديد .
ومؤدى ما تقدم أن الأوضاع القانونية التى
تكونت أو انقضت قبل تاريخ العمل بالقانون 25 لسنة 1992م المشار إليه والمتعلقة
بالعقارات المخالفة التى تم تزويدها بالمرافق فعلاً قبل 2/6/1992م فهى أوضاع وآثار
صحيحة تمت فى ظل نظام قانونى لم يكن يتضمن مثل هذا الحظر فتبقى سليمة منتجة
لآثارها التى تمت وانتهت , أما تزويد العقارت المبنية قبل 2/6/1992م بخدمات
المرافق بعد هذا التاريخ فإنها تخضع للحظر الوارد بالمادة (17) مكرراً من القانون
رقم 25 لسنة 1992 إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الحالة
المعروضة , فإنه لما كان الثابت أن الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده وإن كانت
مقامة قبل عام 1992م ـ أي قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992م فى
2/6/1992م ـ إلا أن ذلك لا يعنى خروجها من المجال الزمنى لسريان الحكم الجديد
الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها , إذ أنه يسرى على العقارات المبنية –
والوحدات الموجودة بها – والقائمة فعلاً فى 2/6/1992م وتوجد بها مخالفات سواء
لبنائها بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو لعدم التزامها بغير ذلك من
أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية , ولم يكن قد تم تزويدها
بالمرافق قبل 2/6/1992م إعمالاً للأثر المباشر لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992م ,
وهدياً على ما تقدم يكون الامتناع عن تزويد الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده
بالكهرباء قائما على سببه القانونى المبرر له متفقاً مع حــكم القانون الواجب
إعماله على نحو صحيح ."
(
الطعن رقم 2170 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 16/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا)
(
الطعن رقم 2858 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 29/5/2004م الدائرة الخامسة عليا )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق