سريان
القوانين من حيث الزمان
نشر
القوانين
"
أن النص في المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين بالجريدة الرسمية
خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا
إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل ـ على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد
إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين
بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة
بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام
هذا الافتراض ـ مما مفاده ـ أن علم المخاطبين بأحكام القانون يعتبر شرطاً لأنبائهم
بمحتواه وكان نفاذه يفترض إعلامهم به من خلال نشره بالجريدة الرسمية بعد إصداره من
السلطة المختصة باعتباره الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين
بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه ".
الاستدراك
التشريعى
"
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاء
مادية أو مطبعية فإنه من المتعين التزاماً بوجوب قرينة العلم بالقاعدة القانونية
الصحيحة ـ حسب ما أصدرها المشرع ـ تصويب هذه الأخطاء بنشرها بالجريدة الرسمية
التزاماً بالأصل العام طالما أن هذه الأخطاء لا أثر لها في العلم بالقاعدة
القانونية الصحيحة ، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى "
فإذا كانت هذه الأخطاء المادية أو المطبعية المنشور بشأنها الاستدراك قد ترتب
عليها غموض أو تجهيل أو لبـس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر في المركز
القانونى للمخاطبين بأحكام القانون ، فإن قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة
المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها ومن ثم يتعين في هذه الحالات وجوب توافر
العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة التى أصدرها المشرع حتى يحاج بها الكافة
وبالتالى فإن الاستدراك ـ استثناءاً من الأصل العام ـ لا يسرى إلا من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التى تمت في ظل
النص قبل تصويبه ونشره ".
"الهيئة
العامة للمواد المدنية - الطعن رقم 52 / 78 بتاريخ 16-5-2010 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق