انتقال
الالتزام حوالة
الدين
جلسة
الأربعاء 15 نوفمبر سنة 2000
الطعن
رقم 278 لسنة 69 ق
ملخص
القاعدة
يمكن
أن تتم حواله الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون رضاء المدين القديم - للمدين
المحال عليه التمسك بكافة الدفوع التى كان للمدين الأصلى أن يتمسك بها.
القاعدة
انه
لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدنى انه يجوز ان تتم حوالة الدين فى صورة
اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم
الى ذمة المدين الجديد، دون حاجة الى رضاء المدين القديم، وللمحال عليه عملا
بالمادة 320 من ذات القانون ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى
ان يتمسك بها، ذلك ان الدين ذاته ينتقل باوصافه وضماناته ودفوعه من المدين الاصلى
الى المحال عليه، وكان من المقرر - عملا بالمادة 154 من القانون المدنى - انه يجوز
للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له فى تنفيذ
هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية، ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب
الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق
على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن
العقد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ان مؤسسة ".........." قد
اشترطت لصالح ركبها بموجب وثيقة تأمين جماعى التزم فيه المؤمن الأصلى - شركة مصر
للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية
نهائيا، وان الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص انشئ طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975
- قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة، فانتقل
اليه ذات الدين، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بمبالغ التأمين، تمسك
بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - فى الرجوع عليه لانقضاء ثلاث سنوات على تحقق
الواقعة المنشئة للحق فى التأمين، وهى فقد رخصة الطيران على النحو السالف، وكان
الحكم المطعون فيه قد الزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالا عليه، إلا انه اعتبره
ليس بذى صفة فى التمسك بالدفع المشار اليه، رغم ان الدين انتقل اليه بدفوعه، فيكون
له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث
الواقعة التى تولدت عنها الدعوى عملا بالمادة 752-1 من القانون المدنى وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون - فى هذا
الخصوص.
جلسة
الخميس 13 يناير سنة 2000
الطعنين
رقمى 1002، 1354 لسنة 68 ق
ملخص
القاعدة
سريان
عقد الايجار فى حق المالك الجديد بذات شروطه. نفاذ الايجار فى حق الخلف الخاص. مؤداه.
اعتبار الخلف طرفا فى عقد الايجار. الحقوق والالتزامات المتصلة بالمكان المؤجر
تنتقل اليه. شرطه. الا تكون خارجة عن الرابطة العقدية او مستقلة عنها.
القاعدة
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة
للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناء من حكم المادة 604
من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن
لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على
أن عقد الإيجار يظل ساريا فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد
إيجار جديد والمقرر أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن
العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفا فى
العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات
لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة
الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146
مدنى وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت
انتقال الشىء إليه لما كان ذلك.
جلسة
الخميس 13 يناير سنة 2000
الطعن
رقم 250 لسنة 69 ق
ملخص
القاعدة
عقود
الايجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ
سابق على انتقال الملكية. شرطه. ان تكون قائمة فى مواجهة المالك السابق. علة ذلك. انصراف
اثر الايجار الى الخلف الخاص.
قبل
التسجيل مشترى العقار دائن عادى للبائع. علاقة المشترى الغير مسجل بالبائع له. وعلاقة
الاخير بالمستأجر علاقتان شخصيتان منفصلتان كل منهما عن الاخرى. اثر ذلك. ليس لاحد
هذين ان يطالبه الآخر بشئ بالطريق المباشر.
القاعدة
النص
فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من
القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون
المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار
تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة
من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت
سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد
هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن
له حق التأجير طبقا للقانون، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606، من
القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف
محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف
عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من
آثار، وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون
المدنى إلا إنه وفقا للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد
الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه
الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد
شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما
قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع
وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب
عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن
ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر، وكان علم المستأجر المعول
عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار
المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية.
جلسة
15 يناير سنة 2003
طعني
رقمي 743، 793 لسنة 72ق
ملخص
القاعدة
مشتري
العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار. وحقه في تسلم
العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمة البائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين
المشتري والمستأجر لهذا العقار. أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة
إلا إذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.
القاعدة
مؤدى
ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف
إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل
المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص
الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من آثار، وأن كان يعد تطبيقا
للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقا
للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة
الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك
فإنه يتعين على مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من
البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس
إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسليم العقار المبيع وثماره المترتبة
على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري
بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر، ولا يترتب
عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا
العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا
كان البائع حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق