مستشارك للشئون القانونية لا خاب من استشار: الجريمة المستمرة

الجريمة المستمرة

جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرا تجددياً ، و ذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - و هى حاله تتجدد بتداخل إرادة الجانى ، و إيجاباً من جهة أخرى لصريح نص المادة 33 من القانون رقم 23 لسنه 1912 و المادة 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946 ، و يظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، و تقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمه لم تنته ، و لا تبدأ مده التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، و متى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .

( الطعن رقم 1374 لسنه 30 ق جلسة 1960/11/29 )

جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً .

( الطعن رقم 1251 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 )

محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعنة لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يقتضى من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطأ فى تطبيق القانون فتأمر بضم الطعنيين المرفوعين من الطاعنة و تقضى بنقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً ليحكم فيهما بعقوبة واحدة .

( الطعنان رقما 1251 ، 1252 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 )

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لما كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، و كان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده - فى كل من القضايا المشار إليها - بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد ، و أن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها حكم بات ، بل نظر الاستئناف المرفوع عنها أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معاً و أن تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 406 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/30 )

أوجبت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ، و فوضت وزير الشئون الاجتماعية و العمل فى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات ، و أصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 فى شأن تنظيم أجهزة الأمن الصناعى - المعدل لقرار وزير الشئون الاجتماعية و العمل رقم 152 لسنة 1959 و قرارى وزير العمل رقمى 97 ، 159 لسنة 1964 - و نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن يلتزم كل صاحب منشأة صناعية أو فرع لها يعمل به من 50 إلى 199 عاملاً بأن يعهد إلى أحد العاملين بها بالإشراف على الأمن الصناعى ، كما أوجبت المادة الخامسة منه تشكيل لجنة للأمن الصناعى ، فإن مفاد هذين النصين أن الفعل المادى المؤثم فى كل منهما يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل متتابع بناء على إرادة صاحب المنشأة الصناعية .

( الطعن رقم 1178 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/2 )

تشمل محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها .

( الطعن رقم 1178 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/2 )

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و أن محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده فى قضيتين لأنه أدار محلاً على الرغم من سبق غلقه ، و قضت محكمة أول درجة غيابياً فى كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات و إعادة الغلق ، فأستأنف و قضى فى كل منهما حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف ، و كان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً و تصحيحهما بضم القضيتين و الحكم فيهما بعقوبة واحدة .

( الطعن رقم 1036 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/18 )

تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أنه " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الأربعين " و تنص الفقرة الثالثة من المادة 71 على أنه : " ... و يجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد " . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن دلالة عبارات النصوص المتقدمة و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول ، هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين ، و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً و إيجابياً و من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية إلى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن الذى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنه ، ثم تبدأ فى السقوط و تقع الجريمة تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته .

( الطعن رقم 1164 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/5 )

من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجدداً و تقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته . و قد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 سنة 1958 فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 و أصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالأتى : " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الأربعين " . و لما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين و اكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد - صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه و من ثم فإنه يسرى فى شأنه التعديل الذى أدخله هذا القانون و لا تبدأ المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية و الأربعين . و لما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة و الأربعين و كان صدوره قبل أن يبدأ منها احتساب المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده و قبل اكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالى فى حقه . و من ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة و الأربعين الذى لم يحل بعد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أحتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافاً للأحكام المتقدمة ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 183 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/7 )

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكابا أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه و الاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أنه " لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ... " فإن مفاد ذلك أن الفعل المادى المؤثم هو إقامة المحل قبل الترخيص به ، و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد إتمام إقامة المحل ، و أما عدم الترخيص فهو شرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المكون لها و لا قياس - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل إقامة المحل و بين استمرار صاحب المحل الذى لم يرخص به فى إدارته لأن هذا الفعل الأخير المعاقب عليه أيضاً - و هو عدم الحصول على ترخيص بإدارة المحل - يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل . لما كان ذلك ، و كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها ، ولما كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3556 لسنة 1970 زفتى قد أصبح باتاً قبل 22 من يناير سنة 1973 و هو اليوم الذى وقعت فيه الجريمتان موضوع هذا الطعن ، فإن هذا الحكم تكون له حجيته بالنسبة للجريمة الأولى - و هى إقامة المحل الصناعى بدون ترخيص - بينما لا يكون لذلك الحكم ثمة حجية بالنسبة للجريمة الثانية - و هى إدارة المحل بدون ترخيص - و لما كانت الرخصة التى يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا و الكهرباء عن إقامة جهاز يحركه الغاز لا تغنى عن الترخيص الخاص بإدارة المحل و المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1130 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/2 )

جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها . لما كان ذلك ، و كان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور الحكم النهائى ببطلان تزوير السند موضوع الجريمة فى 1970/5/27 لحين رفع الدعوى الجنائية خطأ على المجنى عليها حيث ناقشتها المحكمة بجلستى 1972/10/10 ، 1973/5/6 فى التهمة المسندة إليها ثم قضت ببراءتها بالجلسة الأخيرة ، و كانت إجراءات محاكمة المتهم الحقيقى - المطعون ضده - التى بدأت بالإعلان فى 1973/8/13 جاءت متلاحقة و قبل أن تتكامل مدة السقوط بين أحدها و الآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بما يخالف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1322 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/5 )

" لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .