"
لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض
والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة
فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها
القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار ـ
كالدراجة النارية " التوك توك " التى كان يستقلها الطاعنان والتى ضبط
فيها المخدر ـ فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة
للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور , وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم
بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون , إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية
المقررة للعمل الإدارى , فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون
وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في
مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف
بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق
مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ،
ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم
متهماً يقر على نفسه , ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن
وقوعها ، وكانت المادتان 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون
رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض
على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة
تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من
القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه أياً كان سبب
القبض أو الغرض منه , ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار
قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة
والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت , كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على
المرخص له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور
كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة
أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد
عن خمسين جنيهاً , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود
داخل الدراجة النارية التى كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص
ولم يقدماها له , فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس
المنصوص عليها في المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا تبيح
بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش , وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ".
"
الدوائر الجنائية - الطعن رقم 4938 / 81 بتاريخ 20-3-2012 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق