قررت الدوائر المدنية الطعن رقم 2828 /70
بتاريخ 2-1-2012 الاتى :-
"مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من
القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى
تخليها القوات المسلحة والأولى من قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن
قواعد وشروط التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى
مـن القـرار الجمهـورى رقـم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات
المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى
القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار
الجهمورى رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981
ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان
هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 ، حددا الطريق الذى
يتم به التصرف في هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد
والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 وضع
استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز
مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف في الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها
والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990 ,
أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات
سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع
أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة
منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى .
كما قررت فى ذات الطعن ايضا الاتى :-
"مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس
الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز
مشروعات أراضى القوات المسلحة ، أن المطعون ضده الأول بصفته ( وزير الدفاع ) لا
يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وإنما يمثله المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس
مجلس الإدارة ) , ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير
مقبول ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق