إطراح الحكم اعتراف الراشي في جريمة الرشوة في خصوص إعفائه منها

إطراح الحكم اعتراف الراشي في جريمة الرشوة في خصوص إعفائه منها ، يوجب عدم التعويل على أي دليل مستمد منه . مخالفة ذلك : تناقض.

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه ، عول في إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة المتهم الواحد والعشرين وفي مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد انه يطمئن إلى " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من انه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في معرض رده على الدفوع المبداه من المتهم الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله " ...........غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم العشرين – الطاعن – فان المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يغط جميع وقائع الرشوة إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من ...............و.............. ...و....................و..... .......واعتراف المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار ومن ثم فان المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين ........" ومفاد ما سبق أن المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة فأطرحته وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف واطراحها له عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن والذي أطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة ومن ثم فانه يكون معيباً بالتناقض الذي يبطله مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005)