إذا كان من حق محكمة
الموضوع أن تجزيء قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فأن حد ذلك ومناطه أن لا
تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عباراته وانه يجب ان
يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة ان المحكمة قد أحاطت الشهادة
ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بثر لفحواها
نقض 25/11/1974احكام النقض
س 25 – ق165- ص765
جلسة
22/6/1964س15ق99ص499
نقض 26/3/1972احكام
النقض س23ق104ص469
وقضى كذلك بانه :-
وان كان للحكمة ان
تأخذ ببعض اقوال الشاهد وتعتمد عليها وتطرح البعض الاخر ولا تعتبره ولو كان منصباً
على وقائع الدعوى ومتعلقاتها , الا انه يجب ان يدل الحكم الذى وقعت فيه تجزئة
شهادة الشاهد الواحد – ولو دلالة ضمنية – على ان المحكمة قصدت هذه التجزئة لان
سكوت المحكمة عن ذلك لينصرف الى انها لم تفطن لما يعيب شهادة الشاهد فأخذت بها على
علاتها وهذا مما يوقع التناقض فى منطق الحكم ويعيبه 0
نقض 28/3/2938مجموعة
القواعد القانونية ج 4 ق 186ص176
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق