متى
كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت
جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف
تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى
وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء
آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم
من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد
أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى
المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده
المصاريف المدنية . ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة
الغيابية الإستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية
لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات .
[
طعن رقم 633 ، س 51 ق ، بجلسة 18/11/1981]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق