الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى.
حق المؤجر فى تقاضى أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه
الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلى .
لا يحق للمستأجر أن يتحلل من التزامه بإرادته المنفردة . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين
المؤجرة للسكنى إلى غير ذلك من الأغراض المهنية أو التجارية أو الصناعية هو ميزة
جديدة نصت عليها المواد 23 من القانون 49 لسنة 1977 و 7 ، 19 من القانون رقم 136
لسنة 1981 وخولت للمؤجر في مقابل هذه الميزة حق اقتضاء أجرة إضافية وفقاً لمعايير
محددة وبالتالى يحق للمؤجر تقاضى هذا المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بتلك
الميزة وليس له التحلل منها بإرادته المنفردة اعتباراً بأن من المقرر في العقود
التبادلية - ومنها عقد الإيجار- أنه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط
العقد أو أن يتحلل من التزاماته المترتبة عليه بإرادته المنفردة ومن ثم فإنه لا
وجه للقول بأن من حق المستأجر إرغام المؤجر على الرضوخ لرغبته في التنازل عن ميزة
خولها له القانون والرجوع إلى الغرض الأصلى من الإيجار مرة أخرى مع إنقاص الأجرة تبعاً
لذلك لما في ذلك من إهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من أحكام القانون .
(الطعن رقم 1169 لسنة 69 جلسة 2014/04/27)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق