المقرر
في قضاء محكمة النقض - وأنه لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة
أوالتصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث
يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته إلا أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية
ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على
المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ، كما تنقضى بانقضاء
العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو
بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم . 20-2-2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق