معيار محكمه النقض للاستناد الى التسجيلات الصوتيه فى
قضاء الادانه
قضت محكمة النقض بأن
" لما
كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى تقرير خبير الأصوات المقدم في
الدعوى بقوله " و ثبت من تقرير خبير
الأصوات باتحاد الإذاعة و التليفزيون تطابق البصمة الصوتية للشاهد الثاني .... و
للمتهمين من الأول حتى العاشر و الثالث مع الأصوات المسجلة على أشرطة الكاسيت محل
الفحص و أن الأحاديث المسجلة عليها تدور بينهم بشأن وقائع الرشوة على نحو ما جاء
بأقوال الشاهدين الأول و الثاني ".
لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة
التي تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي
الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها
مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي
أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، و كان استناد الحكم المطعون فيه إلى
تقرير خبير الأصوات مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف
بيانه دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير و دو أن يعني بذكر مؤدى
تلك التسجيلات و أطراف كل تسجيل و مضمون الحوار على حدة ، خاصة التي تمت بين
الطاعنة الأولى و المتهمة السابعة والتي تم على إثرها تجهيز المتهمة الأخيرة بخصوص
ضبط الواقعة ، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف
عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى ، فإن الحكم
يكون معيباً بالقصور في التسبيب ".
( الطعن رقم 80934 لسنة 75 ق – مشار إليه بكتاب
المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين –
العدد الثاني عشر 2010 – ص 210 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق