التجديد الضمنى لعقد الايجار المفروش . إعتباره
إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلى عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الاصلى .
انتقال ملكية العين لغير المالك . اثره . نفاذ عقد الايجار فى حقه . علة ذلك .
المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من
القانون المدنى أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار
السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى إنعقد فيها الإيجار
السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير
معينة و يسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى و يعتبر هذا التجديد الضمنى
للعقد إيجاراً جديدآ لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ، لما كان ذلك و كان عقد
الإيجار المؤرخ .......... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً إعتباراً من ..........
بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد و إستمراره منتفعاً بالعين
المؤجرة بعلم المؤجر و دون إعتراض منه بدلالة إستمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من
المطعون ضده بعد ذلك و من ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على
النحو المتقدم فيه و إذ إنتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا
العقد ينفذ في حقها بإعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلى الذى إنصرفت
إرادة عاقديه في البندين الثانى و الثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر
وحده ، و بإعمال هذا الإتفاق في هذا الخصوص بإعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع
عليها قانوناً الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ
إلتزاماته بما يترتب عليه إعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في ......... بإنهاء
العقد و بعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها
على النحو الذى سلف بيانه .
(الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص
1633 ق 312)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق