القيود
الواردة على حق الملكية
حظر
إقامة مبان بالقرب من خطوط الكهرباء ذات الجهد :
"
المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مؤدى النص في المادتين 3 ، 6/ب من
القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع
الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية
ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذى
تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها ــــــ دون مراعاة
المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة ــــــ أن يقيــــــم مبان على الجانبين
أو أن يرتفع بالمبانـى إذا كان العقار مبيناً والعبرة في هـذا الخصوص بأن تكون
الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست
الأعمال التى تكون قد تمت قبل هذه الشبكات ، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين
طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم علـى وجـــه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة
وإزالتها على نفقة المخالف ، ومن مقتضى ذلك ولازمة أنه وفى حالة عدم إزالة المبانى
المخالفة ، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار
الكهربائى إليها مادام قد بقى قيد المسافة غير متوافر ، وهو بالنسبة لأسلاك الجهد
المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المبانى ".
"
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير
الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومبانى المطعون ضده لا تتجاوز 2,90 متر وهى أقل من
المسافة القانونية ، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائى
إلى تلك المبانى التى لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية ، لما في
ذلك من إهدار للاعتبارات التى ارتآها المشرع من الخطر الوارد في المادة 3 من
القانون المشار إليها ، وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المبانى
قبل مد الخطوط الكهربائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه
بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائى إلى المبانى التى أقامها المطعون ضده
دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند
إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائى للمنزل المخالف لقيد المسافة ،
وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى
إليه في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ
في تطبيق القانون ".
"
الدوائر المدنية - الطعن رقم 12745 / 77 بتاريخ 19-12-2012 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق